أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٨٦

الوحدة الثالثة تعريف أصول الفقه والأحكام العادية كالحكم بأن الطعام النيء بطيء الانهضام)، والأحكام اللغوية (كرفع الفاعل ونصب المفعول). قوله: [الَّتِي طَرِيقها الاجتهاد]: هذا قيد يخرج الأحكام الشرعية التي لا يكون طريق معرفتها الاجتهاد، كوجوب الصلوات الخمس وحرمة الزنا، ووجود الله تعالى ووحدانيته، ونحو ذلك، وتسمى أحكامًا علمية أو أصلية أو اعتقادية، أما الأحكام الاجتهادية فتسمى فرعية وعملية. والاجتهاد لغة من بذل الجهد، واستفراغ الوسع ، وقد يكون من الجهد وهو التعب - ومنه قوله : (حَتَّى بَلَغَ مِنّي الجَهْد () - أو يكون من الجهد وهو الطاقة والوسع. وهو اصطلاحًا: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي وقلنا في هذا التعريف ليحصل له ظن ؛ لأن غير الظني وهو القطعي لا يكون اجتهادا ؛ لأن الاجتهاد يكون حيث لا نص، أو يكون في الأدلة المتعارضة والتي تحتاج إلى نوع اجتهاد في الجمع بينهما ودفع التعارض. ومما تجدر ملاحظته أن جمهور الأصوليين يعدون الحكم هو نفس الخطاب الشرعي، كقوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلوة) (البقرة: ٤٣]، وقوله : «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) ، وأما أصوليو الحنفية والفقهاء عامة فيعتبرون الحكم الشرعي هو ما ثبت بالخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع فالحكم لديهم هو (۱) لسان العرب لابن منظور (۱۳۳۳). (۲) أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳) وأطرافه (۳۲۱۲، ٤٦٧٠، ٤٦٧٤، ٦٥٨١ ) ، ومسلم : كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٦٠) من حديث عائشة مرفوعًا. (۳) التعريفات للجرجاني (۲۳/۱) وانظر: المحصول، للرازي (٧/٦) ، واللمع، للشيرازي (١/ ٧٢). (٤) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ، (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث . (٥) الإبهاج في شرح المنهاج، لابن السبكي (١/ ١٥).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.