٨٤
الوحدة الثالثة تعريف أصول الفقه
وقد يطلق الفقه على فهم غرض المتكلم من كلامه، وهذا مذهب بعض أهل العلم،
كالرازي في «المحصول ) ، وأبو الحسين البصري في «المعتمد () وغيرهم.
ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية الَّتِي طَرِيقَهَا الاجتهاد
ثم إن الفقه له معنى شرعي، وهو الذي عوّل عليه المصنف، والمعنى الشرعي هو المعنى الذي ورد في نصوص الشرع لمصطلح معين فالصلاة في الشرع لها معنى معين، وفي اللغة لها معنى آخر، والزكاة لها معنى في الشرع يختلف عن المعنى اللغوي، وقد يكون بين المعنيين علاقة وهو الغالب، وقد يفرق بين المعنى الشرعي العام والمعنى الشرعي الخاص، فاستعمال اللفظ في الكتاب والسنة لمعنى معين قد يتفق واصطلاح بعض المتشرعة، وقد يختلف ؛ فمصطلح السنة مثلا عند المحدثين يختلف عنه عند الفقهاء، يختلف عنه عند علماء العقيدة، وهكذا.
وما ذكر هنا هو المعنى الاصطلاحي الأول للفقه، وأما المعنى الثاني فهو: حفظ الفروع مطلقا، سواء كان هذا الحفظ شاملا لأدلة الفقه أو غير شامل، ولذلك يقول بعض أهل العلم: إن الفقيه هو من يحفظ الفروع.
شرح التعريف: قوله: [معرفة]: المعرفة تشمل العلم وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، والظن: وهو إدراك الراجح من أمرين مترددين. وقوله: [معرفة الأحكام]: أي: التهيؤ لمعرفة الأحكام، بأن تكون لديه الملكة التي يقتدر بها على تحصيل التصديق وإدراك الأحكام التي يريد إدراكها، وإن لم يكن حاصلا بالفعل، كحال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن ثمان وأربعين مسألة فأجاب عن اثنتين وثلاثين بـ: «لا أدري» (۳) ولم يخرجه ذلك عن كونه فقيها، فإنه إن لم يدر في الحال، فإنه
(۱) المحصول، للرازي (۹۲/۱). (۲) المعتمد لأبي الحسين البصري (٤/١). (۳) أخرجه أبو بكر الآجري بسنده في كتاب أخلاق العلماء (۱۳۲/۱) والنووي في مقدمة كتاب المجموع (١/ ٢٧٤).
ص ٨٤