٤٠
الوحدة الأولى مبادئ ومقدمات علم أصول الفقه
بمناهجهم في استنباط الأحكام واستخراج عللها.
فكان المدنيون في غالب اجتهاداتهم يراعون المصلحة، ولا يلجئون إلى القياس، إلا عند الضرورة، وكان العراقيون ينهجون في معظم الأحكام المحدثة منهج القياس، ويستخرجون
علل الأقيسة مع ضبطها، والتفريع عليها، بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة. وقد عُرف هذا العصر بعصر الأئمة المجتهدين، وبدأ الأئمة يذكرون أحكامهم الاجتهادية مقرونة بالقواعد الأصولية، والأدلة التفصيلية كما صنع الإمام مالك حداد حيث عمل بإجماع أهل المدينة بشروطه، واتضحت المناهج عن ذي قبل وظهرت – تدريجيا- قواعدها في الاستنباط غير أن القواعد التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام المتعلقة بمباحث العام والخاص، والإجمال والبيان، والناسخ والمنسوخ... وما إلى ذلك - لم تكن قد عرفت بهذه الصورة ولم تتقلب على ألسنة المتجادلين إلى الدرجة التي تصير
علما قائما بذاته.
ويتقرر - مما سبق - أن القواعد الأصولية عُرف منها النزر اليسير في عصر الصحابة، ثم سار على هذه القواعد التابعون ثم اتسعت القواعد الأصولية ولم يكتف بالمعروف منها في عهد الصحابة، خاصة في عصر الأئمة المجتهدين الأربعة، وأصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الاجتهاد، وعول عليها في استنباط أحكامه وفتاواه، وهذه القواعد مبثوثة في ثنايا ما كتب عنهم تلاميذهم من الفقه).
واضع علم أصول الفقه:
- قال بعض الحنفية: إن أول من وضع ذلك أبو حنيفة، وقال بعضهم: أبو يوسف، وادعى الشيعة الإمامية أن أول من أسس أصول الفقه محمد الباقر بن علي زين العابدين ثم ابنه أبو عبد الله جعفر الصادق وهذا الكلام لا اعتبار له؛ لأنه لم يصلنا شيء من ذلك
(1) أصول الفقه للبرديسي (ص۹)، غاية الوصول، د. جلال الدين عبد الرحمن (ص۸۹).
ص ٤٠