۳۷۰
الوحدة الثامنة عشرة . الاجتهاد
العمل اليسير السهل، وإنما يطلق مع الأعمال التي فيها كلفة ومشقة.
أما الاجتهاد اصطلاحًا (۱): فهو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظنّ الحكم شرعي. أو هو بذل الفقيه وسعه في طلب حكم شرعي، بحيث يحس هذا الفقيه بأنه يعجز عن المزيد من البحث والجهد في تحرير هذه المسألة.
والاجتهاد قد يجب وجوبًا عينيّاً، وقد يجب وجوبًا كفائياً، وقد يكون مندوبا، فقد يتعين الاجتهاد إذا لم يتأهل له إلا هذا الإنسان، أو حصل لهذا الإنسان حادثة (أو لغيره) ولا يجد من يفتيه فيها ومن يعلم بحكمها، وكان مستكملا للآلة التي بها يجتهد فعليه أن يستفرغ وسعه
ويبذل جهده في الوصول إلى حكم الله تعالى، أو إلى ما يظن أنه حكم الله في هذه المسألة. وقد يكون هذا الاجتهاد كفائيًا إذا وجد معه غيره ممن يكفيه مؤنة الاجتهاد، فيكون فرضًا على الكفاية في هذه المجموعة من المجتهدين فإن قام بعضهم بالفرض سقطت المطالبة عن غيره، فإن لم يقوموا أثموا بهذا التقاعس جميعا.
وفي الأمة اليوم نوازل كثيرة، في مجال العبادات وفي مجال المعاملات وفي مجال السياسة الشرعية، فهذه النوازل لا بد أن يتصدى لها المجتهدون من هذه الأمة، فإن تركوها بلا حكم أتموا جميعًا، وهذه المجالس الفقهية والمجامع العلمية المبثوثة في طول العالم الإسلامي وعرضه تقوم بهذه المهمة، وهي النظر في هذه النوازل والإفتاء فيها؛ ليرتفع الحرج عن عموم هذه الأمة؛ لأنه يجب على هذه الأمة أن يوجد بها من يجيب في هذه النوازل، فهذا فرض كفاية حيث وجد مع المجتهد غيره، أو حيث لم يخف فوت العمل في هذه المسألة، فإنه له أن يتريث حتى يسأل أو ينظر هو نفسه على التراخي.
وقد يكون الاجتهاد مندوبا ، قال بعض أهل العلم إن الاجتهاد في حكم حادثة لم تحدث
(۱) انظر: البحر المحيط، للزركشي (۱۹۷۷)، الإحكام للآمدي (١٦٢/٤)، المستصفى، للغزالي (٢/ ٣٥٠)، شرح المحلي على جمع الجوامع (۲۸۹/۲)، المحصول للرازي (۷/۳/۲-۳۹)، فواتح الرحموت للأنصاري (٣٦٢/٢) شرح تنقيح الفصول للقرافي ،(٤۲۹)، شرح العضد، للإيجي (۲۸۹/۲)، الإبهاج للسبكي ،(٢٤٦/٣) ، شرح الكوكب المنير، لابن النجار (٤٥٨/٤)، إرشاد الفحول، للشوكاني (ص ٢٥٠).
ص ٣٧٠