أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٧

أوضح العبارات ٣٧ أما فضله من جهة موضوعه : فقد نهانا الله أن نقول في الحلال والحرام بمجرد الرأي والهوى والبهتان قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ) [النحل: ١١٦]، والنظر في الأدلة التفصيلية لاستبانة أحكام الحل والحرمة وغيرهما من الأحكام مفتقر إلى الأدلة الإجمالية، التي تنظم الأدلة التفصيلية في سلك واحد، وهذا ما يقوم به علم أصول الفقه. وأما من جهة الحاجة إليه فإن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها - ما دامت الدنيا- غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا تعلم أحكامها جزئيا، وأصول الفقه يحدد الإطار العام لملاحقة ما يجد من وقائع وأحداث مستجدة بالأحكام التي تصلح لها، وبذلك يتحقق – عمليا- كون الشريعة ملائمة لكل زمان ومكان، ومصلحة لأهل كل محلة وأوان. المبدأ السادس: استمداد علم أصول الفقه): علم أصول الفقه مستمد مما يلي: أ- علم أصول الدين أو التوحيد: إذ إن العلم بأن الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام هي الكتاب والسنة يتوقف على معرفة الله تعالى ،وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به، وغير ذلك مما لا يعرف إلا في علم التوحيد أو العقيدة. ب علم العربية لأن معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة، وأقوال : سلف الأمة تتوقف على معرفة موضوعاتها في هذه اللغة من جهة الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء، وغيرها مما لا يعرف في غير اللغة العربية. ج- الأحكام الشرعية وذلك من جهة أن الأصولي إنما ينظر في الأحكام الشرعية، (۱) انظر الإحكام للآمدي (٥١) ، ومختصر المنتهى لابن الحاجب (۱ (۲۳)، ورفع الحاجب، لابن السبكي (۷/۱).
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.