٣٥٨
الوحدة السابعة عشرة . ترتيب الأدلة
أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْنِ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَرِثُ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (١) ، فخصصنا عموم الآية بخصوص الحديث.
كذلك يقدم النطق على القياس فيقدم قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على القياس، إلا أن يكون النطق عاماً فيخصص بالقياس، فمثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظلم (۲) ، وقال : «ليُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (۳) ، فهذا الحديث يفيد أن الإنسان لو كان عليه دين وهو غني وماطل في دينه؛ فهذا يعرضه للعذاب في الدنيا والآخرة، وهذا عام يشمل كل أحد.
-
فكل غني عليه دين واجب عليه أن يؤديه، ولكن إذا كان الوالد عليه دين لولده وماطله - رغم غناه - ، فلا يجوز للولد أن يقاضي والده؛ لأن هذا فيه إلحاق الأذى بالوالد، والله تعالى حرم على الولد إلحاق الأذى بالوالد بالأف فما فوقها فجعل قول الأف محرما، لعلة هي الأذى، فإذا كانت الأف حرمت لما فيها من هذا القدر اليسير من الأذى،
فلا يحل للولد أن يلحق أذًى بأبيه يترتب عليه الجلد أو الحبس أو غير ذلك. فخصص عموم قول النبي : لي الواجد ظلم بالقياس على تحريم قول الأف
للوالدين؛ لعلة هي الأذى.
فهذا مثال تخصيص النطق بالقياس
(1) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، (٦٣٨٣)، ومسلم كتاب الفرائض، (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد مرفوعا . (٢) أخرجه البخاري، كتاب الحوالات باب الحوالة وهل يرجع فيها، (٢١٦٦) وأطرافه (٢١٦٧، ٢٢٧٠)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة، (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة له مرفوعًا.
(۳) سبق تخريجه.
ص ٣٥٨