٣٣٤
الوحدة الخامسة عشرة ، القياس
شروط الفرع والأصل والعلة والحكم
ومن شرط القرع أن يكون مناسبا الأصل فيما يجمع به
بينهما للحكم أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم.
ذكر المصنف الله بعض شروط الفرع فاقتصر على واحد؛ لأن المتن مختصر ولا
يناسب التطويل فيه للمبتدئين.
وقد ذكر الأصوليون عدة شروط للفرع منها:
۱- أن توجد العلة في الفرع بتمامها حتى لو كانت العلة ذات أجزاء فلا بد من اجتماع أجزائها في الفرع فيما يقصد من عين العلة أو جنسها.
أما العين فقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في النبيذ. وأما الجنس فقياس الأطراف على النفس في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف وهو الذي قصد الاتحاد فيه. ٢- أن تؤثر العلة في أصلها المقيس عليه عند أكثر العلماء من الحنابلة والحنفية والشافعية واختار بعضهم الاكتفاء بتأثيرها في أي أصل كان. - أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل في عين الحكم أو جنسه، فأما عين الحكم كالقصاص في النفس بالمثقل قياسًا على القصاص بالمحدد، أو من جنس الحكم كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها؛ فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عينها، فإنها سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين، وأما إذا اختلف
الحكم فلا يصح. ٤ - ألا يكون منصوصًا على حكمه بنص موافق؛ لأن وجود النص يغني عن القياس، وأما إذا كان النص مخالفًا فإنه مقدم على القياس بلا ريب.
ص ٣٣٤