أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣١٤

٣١٤ الوحدة الرابعة عشرة الأخبار بخلاف الخبر الذي يرويه واحد عن واحد، فإن الخبر يدخله من الشك ومن الظن ومن الوهم ومن قوادح العلم ما لا يدخل في الخبر المتواتر؛ ولهذا قسموا الخبر إلى متواتر وآحاد. وقول المصنف : [ ويكون في الأَصْلِ عَن مُشاهَدَةٍ أو سماع لا عن اجتهادا؛ أي: أن من شروط الخبر المتواتر أن يكون مستند الذين رووه ،الحس، كأن يكونوا سمعوا أو شاهدوا، أو لمسوا أو ذاقوا. وليس مجرد خبر وصل إليه عن اجتهاد مثلا، فلو جاءتنا طائفة فأخبرت بأن العالم قديم، وهذه الطائفة نقلت عنها طائفة أخرى ؛ وجد عندنا خبر فيه كثرة من الناس ينقلونه بالسند طبقة عن طبقة، فهل يعتد بهذا ، ويقال : إن هذا الخبر متواتر يفيد العلم؟ الجواب: لا يعتد به؛ لأن طريق إفادة هذا العلم كان عن نظر واجتهاد، وشرط المتواتر أن يكون الخبر عن حس، كأن يكون رأى، أو شهد، أو لمس، أو ذاق، ونحو ذلك، فنقول: إن هذا الخبر - خبر أن العالم قديم - خبر عن الفلاسفة جاءوا بـه عـن اجتهاد خاطئ، أو عن مقولة باطلة، وإن تناقلها أمثالهم ومن دار في فلكهم، فإن هذا لا يعد بحال من المتواتر الذي يفيد العلم. ثم إن المتواتر يفيد العمل، فإنه إذا أفاد العلم أفاد العمل، فإنه يجب أن يعمل بالحديث المتواتر. والحديث المتواتر قليل بالنسبة الحديث النبي ، وأما الآحاد فهو الأكثر وهـو مـا يقابل المتواتر ، ثم التواتر لفظي ومعنوي، فاللفظي هو ما اشترك عدد في لفظ بعينه، وهو قليل ومن أمثلته حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار» فقد رواه من الصحابة الجم الغفير، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم جميعا. وأما التواتر المعنوي، فهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي ولو بطريق اللزوم، وأمثلته كثيرة كأحاديث الحوض ورفع اليدين بالدعاء ونحوهما.
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.