أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٣٠٢

الوحدة الثالثة عشرة . الإجماع قيود الإجماع ولا يُشترط في حجيته انقِرَاضُ العَصْرِ بأن يموت أهله عَلَى الطَّحِيح " لسكوت أدلة الحجية عنه. وقيل: يشترط ؛ لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه، لإجماعهم عليه، فإن قلنا: انْقِرَاضُ الْعَصْرِ شَرط فَيُعتبر في انعقاد الإجماع قَوْلُ مَنْ وُلِدَ فِي حياتهم وتفقَه وصَارَ مِنْ أَهْلِ الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعُوا عَن ذَلِكَ الْحُكْمِ الذي أدى اجتهادهم إليه. قول المصنف : [ ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح] أي: لا يشترط انقراض عصر المجمعين ومعناه أن يموت أهل الإجماع ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، وهذه المسألة فيها قولان: الأول: أنه لا يشترط انقراض العصر وهذا مذهب الجمهور، فينعقد الإجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء، فلا تجوز مخالفته؛ لأن أدلة حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر، ولأن الإجماع هو الاتفاق، وقد حصل فما الذي يمنع من قبوله؟؟ ولأن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم، ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به. الثاني: أنه يشترط انقراض العصر، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. ووجه اشتراطه احتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه، فيتول ذلك إلى الخلاف. (۱) وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في: البرهان، لإمام الحرمين (٦٩٢/١) ، التلخيص، لإمام الحرمين (٦٨/٣)، شرح المحلي على جمع الجوامع ، للجلال المحلي (۱۸۲/۲) التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي (ص٣٧٥)، المعتمد، لأبي الحسين البصري (۵۰۲/۲)، المحصول، للرازي (٢٠٦/١/٢)، الإحكام، للآمدي (٢٥٦/١)، التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (٨٦/٣).
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.