أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٢٩٩

أوضح العبارات ۲۹۹ الأولى: منع الخلاف رأسًا، فإننا حين ننقل الإجماع ونقول: قد انعقد الإجماع في كذا فقد حسمت المسألة ومنع الخلاف فيها أصلا. . الثانية: أننا إذا سقنا الإجماع وصح النقل لا نحتاج معه إلى ذكر الدليل؛ لأن الإجماع بذاته من الأدلة التي يستدل بها، فهو دليل شرعي إن صح النقل. الثالثة: أن الإجماع ينقل الدليل الظني الدلالة إلى قطعي الدلالة؛ فلا يقبل احتمال مخالف للإجماع وإن احتمله لفظ الدليل. فإذا قلنا الصلاة واجبة بإجماع المسلمين فهذا يكفينا، وإن لم يعلم قول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلوة. وهذا ينفعنا في مسائل أخرى غير المسائل المعروفة المشهورة، كما نقول: إن الإجماع انعقد على أن لبنت الابن السدس مثلا، فإننا عند ذلك لا نحتاج إلى أن نسأل عن الدليل التفصيلي في مسألة من مسائل المواريث، فحين نسوق الإجماع فقد أغلقنا باب الخلاف في وحين نسوق الإجماع لا يضرنا عند ذلك عدم ذكر الدليل الذي استند إليه المجمعون، وسيأتي معنا أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل من الكتاب أو السنة علمه من المسألة، علمه وجهله من جهله. الإجماع حجة على العصر الثاني وما بعده والإِجْمَاعُ حَجَّةٌ عَلَى الْعَصْرِ الثاني ومن بعده وَفِي أَيِّ عَصْرِ كَانَ من عصر الصحابة ومن بعدهم. قال الشارح: (من عصر الصحابة ومن بعدهم، فإن أدلة حجيته لم تقيده بزمن دون غيره أو قرن دون غيره، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، وذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط (1) (۱) انظر: الإحكام للآمدي ،(۲ (۲۳۰)، البرهان، لإمام الحرمين (۱ (۷۲۰)، التلخيص، لإمام الحرمين (٥٣/٣)، المعتمد لأبي الحسين البصري (٤۸۳/۲) المستصفى للغزالي (١٨٥/١)، المحصول، للرازي (۲۸۳/۱/۲)، إرشاد الفحول للشوكاني ( ص۸۱) أصول السرخسي (۳۱۳/۱)، شرح العضد، للإيجي (٣٤/٢) ، العدة، لأبي يعلى (٤ / ۱۰۹۰) ، نزهة الخاطر، لابن بدران (۱/ ۳۷۲).
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.