أوضح العبارات
۲۷۷
لأن المحل الذي تعلق به الحكم مختلف، فصار العقد يبيح امرأة ويحرم أخرى، وإنما يكون تعارضًا، لو كان هذا الدليل اقتضى حلّ امرأة وحرمتها؛ لأن المحل الواحد اجتمع فيه النقيضان الحل والحرمة، وهذا مستحيل؛ لأن النقيضين لا يجتمعان؛ لأنه كما لا يصح أن تصف إنسانًا بأنه حي وميت في وقت واحد، فكذلك لا يصح أن تصف الفعل بأنه حرام وحلال في وقت واحد.
إذن، لابد أن يكون المحل واحدًا حتى يقال بالتعارض.
ولذلك يتوهم بعض الناس تعارض الأدلة فيقولون: هذا الدليل يحرم وذاك الدليل يبيح، والحقيقة أن المحل مختلف وليس متفقا، فهذا متعلق بشيء وذاك متعلق بشيء آخر، فيتوهم التعارض من حيث لا تعارض، إذن لكي يقع التعارض لابد أن تكون الجهة واحدة. كذلك لا بد أن يكون الزمان واحدا، فالشيء قد يكون حراما في زمن، ويكون حلالا في زمن آخر، مثال ذلك قوله : (يَنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم، فالصيد في زمن الإحرام حرام، ثم قال : (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، فهل هذا تعارض؟ الجواب: لا يعد هذا تعارضًا؛ لأن الحكم الأول متعلق بزمن والحكم الثاني متعلق
بزمن آخر، الأول متعلق بزمن الإحرام والثاني بزمن الحل، إذن لا تعارض. كذلك: لابد أن يكون الدليلان متساويين في القوة، فمثلا: عندنا أمر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأمر ثبت بحديث آحاد فلا يمكن أن نقول: هنا تعارض؛ بمعنى أن يبطل كل منهما الآخر؛ لأن التعارض يكون بين دليلين في درجة واحدة من القوة، فيسقط كل منهما الآخر؛ يقال حينئذ تقابلا فتعارضا فتساقطا.
فالتعارض هو أن ينتهض دليل لإثبات أمر ، ثم يأتي دليل آخر يساويه في القوة يثبت خلاف هذا الأمر، فيحصل بينهما تعارض أو تقابل فيؤدي ذلك إلى طرح الاثنين معا، لكن حينما يتعارض قوي مع ضعيف، فإن القوي يبطل الضعيف.
إذن، لابد للقول بالتعارض أن يكون الدليلان في درجة واحدة في القوة، فإن كان
ص ٢٧٧