أوضح العبارات
٢٦٧
ولذلك قالوا: إن هذه الآية ليست منسوخة بالسنة، وإنما نسخت بآيات المواريث
ولكن الذي رجحه بعض المحققين () أنه يجوز نسخ القرآن بالآحاد؛ لأن محل النسخ ليس النص، وإنما هو الحكم، والحكم قد يكون ظنيًا فيهما، فهذا نسخ للدلالة أو للحكم الظني بالحكم الظني الثابت بالسنة.
ومثال الحكم الظني في القرآن، قوله : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُروه [البقرة:۲۲۸]، فالحكم الظني هنا هو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ؛ لأنه يحتمل أكثر من
معنى فإنه يطلق على الحيض تارة، وعلى الطهر تارة، فهو ظني في دلالته.
وعلى القول بجوازه فإنه لم يقع، وليس له مثال صحيح سالم من الإيراد.
(۱) انظر : مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي (ص۱۰۳).
ص ٢٦٧