أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الوحدة الحادية عشرة الناسخ والمنسوخ بالبراءة الأصلية، فرفع هذا العدم بالتكليف بشيء لا يسمى نسخا؛ لأنه ليس ثابتا بخطاب لأن الأصل براءة الذمة، أي: أن الأصل في المكلف أن ذمته بريئة سليمة سالمة من المطالبة ، وخارجة عن عهدة التكليف الشرعي، حتى يثبت الحكم الشرعي في حقه. فمثلا: شرع الله الصلاة، وشرع الصيام فهل فرضية الصلاة وفرضية الصيام تكون نسخا لحكم سابق ؟ الجواب: لا يعد نسخا؛ لأن الحكم السابق لم يكن حكما شرعيا ولم يثبت بدليل شرعي، لكنه عبارة عن استصحاب للعدم أو استصحاب لبراءة الذمة. ٢ - أن يكون النسخ بدليل شرعي. ولذلك قال المصنف : [ الخطاب الدال...] فخرج بذلك رفع الحكم بالموت والجنون فلو أن المكلف جُنَّ أو مات فإن الأحكام الشرعية ترفع في حقه، ولكن لا يكون هذا الارتفاع سببه دليل شرعي، ولكن سببه إما نقصان أهلية هذا المكلف، وإما خراب أهليته بالكلية، فتخرب ذمته بالموت، وتنقص بالجنون. - ألا يكون الخطاب الذي رُفِعَ حكمه مقيدًا بوقت أو مغيًا بغاية. ولذلك قال المصنف : [ ... على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا] فخرج به ما لو كان الخطاب الأول مغيّا بغاية أو معللا ،بمعنى وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك، فإنه لا يسمى ناسخا للأول. ومثاله: قوله : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ثم قال : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩-١٠]. الآية الأولى حرمت البيع وقت النداء، والثانية أباحت البيع بعد ذلك. فهل يقال: إن الآية الثانية نسخت الأولى؟ الجواب: لا يسمى هذا نسخا ، ولكن يسمى تقييدا، وبيانا لغاية الحكم أو لمدة سريان
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.