أوضح العبارات
للمتكلم فقها.
٢٥
الثالث: الفهم مطلقا، وهو الصحيح؛ لما سبق
(1)
وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية
وهو المشهور، وإليه ذهب الجمهور.
وعرفه أبو حنيفة ووافقه الغزالي بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها.
وزاد البعض قيد: «عملا ليراد به الأعمال الظاهرة ولتخرج الأمور الاعتقادية
شرح التعريف:
(العلم) : الإدراك، والمراد إدراك الأحكام عن طريق الدليل القطعي، أو الظني؛ لأنه لو توقف ثبوت الأحكام العملية الفقهية على الدليل القطعي فقط - لكان في ذلك حَرَجٌ شديد، وذلك مرفوع في الشريعة؛ قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج : ٧٨]. والمتبع للأحكام الفقهية يجد أدلة كثيرة منها ظنية، فمثلا توقف صحة النكاح على الولي -كما يرى الجمهور - حكم فقهي ودليله ظني، وهو قوله : «لا نكاح إلا بولي)
فليس قطعياً في دلالته على ذلك الحكم؛ لأنه كما يحتمل نفي الصحة يحتمل نفي الكمال. و الـ» في العلم للجنس، فليس المراد العلم بجميع المسائل، لكن بجملة منها والتهيؤ لمعرفة باقيها، وعلى ذلك فلا يلزم منه خروج المجتهدين ولا دخول المقلدين، فلا يقال: إن التعريف غير جامع أو غير مانع. وقد سئل مالك حمدالله عن مسائل كثيرة
(۱) الإحكام للآمدي (٤/١) المستصفى للغزالي (٤١) العدة لأبي يعلى (۱/۱)، نهاية السول، للإسنوي (١٥/١).
(۲) منهاج الوصول إلى علم الأصول، للبيضاوي (ص۲)، المستصفى، للغزالي (١/ ٤). (۳) إرشاد الفحول، للشوكاني (ص۳)، اللؤلؤ المنظوم، لأبي عليان ( ص ۱۹۸-۱۹۹)، حاشية الأزميري (١/ ٤٤). (٤) أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي رقم (۱۱۰۲)، وقال الترمذي: حديث حسن، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي (رقم ۲۰۸٥)، كلاهما عن أبي موسى الأشعري .
ص ٢٥