أوضح العبارات
وَإِن كَانَ عَلَى وَجْةٍ غيرِ القَرَبَةِ وَالطَّاعَةِ
فَيُحْمَلُ عَلَى الإِبَاحَةِ فِي حَقْهِ وَحَقْنَا.
٢٤٧
إذا كان الفعل وجه القربة فيه غير ظاهر فيحمل على الإباحة، وذلك كالأفعال الجبلية مثل الأكل والشرب والقيام والقعود ولا شك أنه مع احتساب النية يستطيع الإنسان أن يحول كل عاداته إلى عبادات، لكن من غير نظر إلى هذه القضية، يكون حكم الأكل والشرب وسائر الأفعال الجبلية: الإباحة.
لأن الأحكام التكليفية خمسة الواجب والمكروه، والمندوب، والمباح، والحرام. و(الحرام والمكروه) يخرجان ابتداء؛ لأن النبي ل و لا يفعل الحرام لعصمته ولا المكروه، وإذا فعل المكروه يفعله ليبين أن هذا الفعل ،جائز، فيكون في حقه قربة؛ لأنه طاعة لأمر الله، فيكون بذلك قد خرج الحرام والمكروه، ويبقى الواجب والمندوب، وقد قلنا: إن الأصل براءة الذمة فتبقى معنا الإباحة هي الأصل المستصحب.
وإقرارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى القَوْلِ هُوَ كَقَول صَاحِب الشريعة، أي: كقوله ، وإقرارهُ عَلَى الفِعْلِ كَفِعْله؛ لأنه
معصوم عن أن يقر أحدًا على منكر، مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله،
وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليهما .
إذا أقر النبي أحدا على قول فهو كقوله ، وإذا أقر النبي أحدا على فعل فهذا يكون بمثابة فعله ، وقد نقل الجويني في البرهان عن جمهور الأصوليين أنه إذا رأى مكلفا يفعل فعلا أو يقول قولا، فأقره عليه، ولم ينكر عليه، كان ذلك شرعًا منه في رفع
الحرج فيما رآه.
ص ٢٤٧