أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٢٤٥

أوضح العبارات ٢٤٥ والجواب أن أهل العلم على أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، إلا أن النكاح في حق النبي هو قربة محضة. ومن أمثلة الأفعال المختصة بها : الوصال في الصوم فإن الصحابة الله لما أرادوا أن يواصلوا الصوم، قال لهم : (إِنِّي لستُ كهيْتَتِكُمْ إِنِي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ» (۳). فَيُحملُ عَلَى الوُجُوبِ عِند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنـه الأحوط، ومِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى الندب؛ لأنه المتحقق بعد الطلب، ومِنْهُم مَن قَالَ: يُتوقَّفُ فِيهِ؛ لتعارض الأدلة في ذلك. وأما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وظهر فيه وجه القربة، ولم يدل الدليل على اختصاصه به ، مثل تهجده ؛ فإن الحكم في حقه وحقنا، يدور بين الندب والوجوب. وقد وقع خلاف بين أهل العلم؛ فبعضهم قال: إن لم يدل دليل آخر على الوجوب أو الندب فيحمل على الوجوب، وقالوا: هذا الوجوب في حقه وحقنا لأنه الأحوط، وذلك لقوله : (قل إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١]، ولعموم الأدلة الآمرة بالتأسي به . (۱) أي: أن النكاح قد يكون في حق بعض الناس واجبًا، وفي حق بعضهم، مندوبا، وفي حق بعضهم مباحًا، وفي حق بعضهم مكروها، وفي حق بعضهم حراما. (٢) أخرجه البخاري كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب (١٨٢٢، ١٨٦٤)، ومسلم: كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم (۱۱۰۲ ، ۱۱۰۳، ۱۱۰۵)، من حديث عائشة وابن عمر وأبي هريرة مرفوعا. (۳) كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال: هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضًا. انظر تفصيل ذلك في البرهان، لإمام الحرمين الجويني (١/ ٤٨٨)، التلخيص، للجويني (۲) ۲۳۰)، المستصفى، للغزالي (۲ (٢١٤)، المعتمد لأبي الحسين البصري (۱/ ۳۷۷)، الإحكام، للآمدي (١/ ١٧٤)، المحصول للرازي (٣٤٥/٣/١ شرح المحلي على جمع الجوامع للمحلي (٢) ٩٩) المسودة، لآل تيمية (ص ،(۱۸۷) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ۲۸۸)، شرح العضد، للإيجي (۲۲۲)، البحر المحيط ، للزركشي (٤/ ۱۸۸) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (۲/ ۱۸۲).
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.