أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الوحدة الثامنة العام والخاص وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنُّطْقِ قَولَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَولَ الرَّسُولِ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأنه المخصص. ه - تخصيص الكتاب بالقياس يصح أن يُخصص الكتاب بالقياس، وفي الحقيقة أن الذي يخصص الكتاب أو السنة ليس القياس، وإنما النص الذي يستند القياس إليه ؛ لأن القياس مستند إلى نص، فإن الله تعالى حين قال: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]، فقد نص على هذا الحكم، ثم أخرج من عموم هؤلاء الزناة: الأمَةَ، فقال: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ) (النساء: ٢٥]، فأخرج من عموم النساء اللواتي زنين الإماء، فإن حكمهن يختلف عن حكم الحرائر، فجعل عقوبة النساء الإماء على النصف من عقوبة النساء الحرائر، والعبد غير منصوص على حكمه، فهل يدخل في عموم الزانية والزاني، أم يقاس على الأمة؟ الجمهور على أنه يقاس على الأمة، فيكون العبد كالأمة في تنصيف العذاب. ٦ - تخصيص السنة بالقياس: ومن : سنة»(۱)، أمثلته قوله : «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» (١)، خص منه العبد قياسًا على الأمة في تنصيف الحد والاقتصار على خمسين جلدة. ومثل له في حاشية الدمياطي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لي الواجِدِ يُحِلُّ عِرضَهُ وعُقُويته» (۳) فقوله: (1) أخرجه مسلم كتاب الحدود، باب حد الزني، رقم (١٦٩٠) ، من حديث عبادة بن الصامت. (۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره رقم (٣٦٢٨)، والنسائي: كتاب البيوع، باب مطل الغني، رقم (٤٦٩٠) ، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، رقم (٢٤٢٧)، وأحمد في المسند (٤ / ۲۲۲ ، ،۳۸۸ ، ۳۸۹) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١١٤/٤)، وصححه ووافقه الذهبي من حديث الشريد بن سويد الثقفي مرفوعا.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.