أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ٢١٧

أوضح العبارات ۲۱۷ الرجال لكن مقيد بكونه عاقل. فإذا ورد لفظان مطلق، ومقيد، في حكم واحد، فله أربع حالات (۱): ١ - أن يتحد الحكم والسبب كقوله : لا نكاح إلا بولي مع قوله : «لا نكاح إلا بولي مرشد ()، وكذا قوله تعالى: ﴿حُرْمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: 3 ]، فهذا مطلق وجاء تقييد الدم بالمسفوح في قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُورًا ﴾ [الأنعام:١٤٥]، فيحمل المطلق على المقيَّد ونقل الاتفاق على هذه الصورة. ٢ - أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كما في آيتي القتل والظهار: قال تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ ﴾ [النساء: ٩٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَامِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [المجادلة: ٣)، وهذا فيه خلاف والصحيح حمل المطلق على المقيد. - أن يختلف الحكم ويتحد السبب فقيل يحمل والصحيح ألا يحمل، ومن أمثلته: تقييد اليدين بالمرافق في الوضوء ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، وإطلاقهما في التيمم فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة: ٦]، فالحكم مختلف والسبب واحد وهو القيام إلى الصلاة. - أن يختلف الحكم والسبب فلا حمل بلاخلاف، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸]، مع آية الوضوء وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:1]، فالحكم مختلف فهو في الأول قطع، وفي الثاني غسل، والسبب مختلف فهو في الأول سرقة، وفي الثاني القيام إلى الصلاة، فلا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. (۱) انظر: البحر المحيط، للزركشي (٤١٦/٣) ، الإحكام للآمدي (۳۳)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار (٣/ ٣٩٥) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص ۲۷۸) (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۱۲/۷) عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفا ، والموقوف أصح ، وقال البيهقي بعد ما ساقه : والمحفوظ الموقوف » كذا نقله الحافظ في التلخيص» (١٦٢/٣).
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.