أوضح العبارات
تخصيصه بصاحب الواقعة، فهذا يقال له: «قضية عين وواقعة عين ) .
۲۰۷
وقيل: يعم؛ لأن الصحابي عدل عارف باللغة، فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم «الجار» مثلا إلا إذا علم أو ظن العموم، وإذا كان كذلك، كان الظاهر أنه سمع صيغة العموم وهو عدل عارف بدلالات الألفاظ فوجب اتباعه.
وهي
وما ذكروه من احتمال كونه خاصا لا يؤثر؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر من حال الراوي ما ذكرناه.
وهذا القول هو المعتمد في مذهب أحمد واختاره الآمدي وابن الحاجب والعضد والشوكاني. وأما ما ذكر في المتن فهو قول الجمهور.
واعلم أن من العام ما لم يخص ومثاله قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فعمومه محفوظ، ومنه العام المخصوص ومنه العام الذي أريد به الخصوص، وقد ذكر العلماء بينهما فروقا فمنها:
1 - أن الذي أريد به الخصوص المراد به أقل، وما ليس مرادًا هو الأكثر، وأما العام المخصوص فالمراد به هو الأكثر وما ليس بمراد هو الأقل.
٢ - أن العام المخصوص أريد به العموم من جهة تناول اللفظ له ثم خص بنص متأخر أو قرينة، والقرينة قد تنفك عنه، وأما قرينة الذي أريد به الخصوص فلا تنفك عنه.
٣- أن قرينة المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية. - أن العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم بل هو كلي استعمل في جزئي.
والحاصل أن العام الذي أريد به الخصوص وإن كان بلفظ العام إلا أن عمومه لم يكن
(۱) التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان ص ٢٥٠)
ص ٢٠٧