أوضح العبارات
إن العموم من عوارض الألفاظ، وفي المعاني خلاف ؛ فقيل : يكون من عوارض المعاني (۱) حقيقة كما أنه من عوارض الألفاظ حقيقة أي من صفاتها، فيكون العموم موضوعا للقدر المشترك بينهما بالتواطؤ، وهو قول القاضي أبي يعلي وابن الحاجب والرازي وصححه البعلي وابن نجيم وابن عبد الشكور والكمال ابن الهمام. وقيل: إنه مجاز في المعاني، وهو قول الموفق ابن قدامة وأبي محمد ابن الجوزي والأكثرين من الحنفية وأبي الحسين البصري.
وقيل: إنه لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازا، قال في فواتح الرحموت (۲): وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم وعيه فإن المختار أن للمعنى المفهوم عموما كما أن للألفاظ المنطوقة عموما.
إذن، حين نسمع قول الله : إِنَّ التَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَر نفهم من هذا أن هنا حكما يتعلق بكل من دخل في وصف التقوى، فيحكم الإنسان لكل متق – على وجه العموم لا على التعيين بأنه من أهل الجنة؛ لأن كلمة المتقين جمع محلى بالألف واللام، وهو من صيغ العموم؛ فيتناول كل ما وضع له هذا اللفظ من أفراد.
وَلا يَجُوزُ دَعوة العُمُومِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ كما في جمعه بين الصلاتين في السفر رواه البخاري، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما. وكما في قضائه بالشفعة للجار. رواه النسائي عن الحسن
مرسلاً، فإنه لا يعم كل جار، لاحتمال خصوصية في ذلك الجار.
إذا كان العموم من خصائص الألفاظ، فهل تصح دعوى العموم في غيرها من
(۱) انظر: أصول السرخسي (۱۲۵/۱)، الإبهاج للسبكي (۸۲/۲)، إرشاد الفحول، للشوكاني (ص
۱۱۳)، روضة الناظر، لابن قدامة (٢/ ٦٦٠).
(۲) فواتح الرحموت، للأنصاري (٢٥٨/١).
ص ٢٠٥