۱۹۲
الوحدة السابعة الأمر والنهي
فتارة يكون الأمر بعد الحظر للوجوب، كما في حديث الحيض. وتارة للجواز ، كما في قوله : (فَاصْطَادُوا، فَانتَشِرُوا)، وتارة للاستحباب ألا فزوروها»، فتكون القاعدة الصحيحة هي : أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل
الحظر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والكمال بن الهمام وجمع من المحققين.
فإذا كانت الصلاة قبل الحظر واجبة، فتكون بعد الحظر واجبة، وإذا كانت زيارة القبور قبل الحظر مستحبة، فتكون بعد الحظر مستحبة أيضًا، وإذا كان الصيد والانتشار في الأرض قبل الحظر مباحًا، فإنه يكون مباحًا أيضا بعد رفع الحظر وفي المسألة أقوال أخرى:
(1)
١ - قيل هو للإباحة وهو قول بعض المالكية وقول الشافعي وأكثر الحنابلة ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين واختاره ابن الحاجب والآمدي والطوفي. ٢ - أنه كالأمر ابتداء أي للوجوب وهو قول أبي يعلى وأبي الطيب الطبري والشيرازي وابن السمعاني والرازي وأتباعه وصدر الشريعة الحنفي.
٣- أنه للندب وهو قول القاضي حسين من الشافعية.
- الوقف بين الإباحة والوجوب؛ لتعارض الأدلة وهو اختيار الجويني والغزالي وابن
القشيري والآمدي.
واعلم أن الخلاف هنا إنما هو عند انتفاء القرينة، وأما مع وجودها فيحمل
على ما يناسب المقام، والله أعلم.
(۱) انظر : مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي (ص ۲۳۱).
ص ١٩٢