أوضح العبارات
وبيع
.
۱۸۹
الحصاة هو أن يأتي رجل بحصاة مثلا، فيقول : أي شيء وقعت عليه هذه الحصاة فقد
بعتك إيَّاه (۱) ، فهذا نهي يعود إلى ذات العقد، فحكمه إن وقع أنه يكون فاسدا. وقد يكون النهي لأمر لازم للبيع داخل فيه كنهي النبي : عن بيع ما في بطون الحيوان من الأجنة، وهو ما يسمى بالملاقيح عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيبِ أنه قال: «لا رِبًا في الحيوان وإِنَّما نُهِيَ من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيحُ بيعُ ما فِي ظُهُورِ الجمالِ» (۲). وقد يكون النهي لأمر خارج العقد وإن كان لازما له كبيع الدرهم بدرهمين، عن عفان أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ لا تَبِيعُوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم
عثمان بن
بالدرهمين » (۳)، فهنا أصل البيع مباح، ولكن لما جاء في صورة ربا نهي عنه. أما إذا كان النهي يعود إلى أمر غير لازم للعبادة أو للعقد فإنه لا يقتضي الفساد على ما هو مذهب الجمهور كالمتوضئ بالماء المغصوب، فإنه يأثم بالغصب، لكن الوضوء صحيح، وكذلك البيع وقت نداء الجمعة، لقوله : (ينايها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [الجمعة: ٩] فإن النهي عن البيع لتفويت الصلاة وهو قد يحصل بغير البيع، وقد ذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه يقتضي الفساد أيضًا في هذه الحالة، حيث ذهبوا إلى فساد ما شمله النهي
مطلقا في العبادات والمعاملات وطردوا قاعدة الممنوع شرعًا كالمعدوم حسا . وتلخيصا فقد ذهب الحنابلة مع الظاهرية إلى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء
(۱) قال الإمام النووي: «أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا صحيح مسلم مع شرح النووي (١٢١/٤). (۲) الموطأ، للإمام مالك (٥٠٧/٢). (۳) أخرجه مسلم كتاب البيوع ، باب الربا (٢٥٨٥) ، من حديث عثمان بن عفان له مرفوعا. (٤) انظر: التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان (ص) (۲۱۹)
ص ١٨٩