۱۸۲
الوحدة السابعة الأمر والنهي
(1)
قَالَ: «إِنَّ اللهَ وضعَ عن أُمَّني الخطأ والنسيان وما استُكْرِهُوا عليهِ» وحديث عَائِشَةَ عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ارفع القلمُ عن ثلاث عنِ النَّائِمِ حتى يستيقظ وعنِ الصَّغِيرِ حتَّى يكبر وعنِ المجنُونِ حتّى يعقل أو يُفيق» (۲) ورفع القلم كناية عن رفع التكليف(۳)، كما أن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا يحصل إلا بقصد وعلم بالمقصود، وهما منتفيان في حقهم، وعلى ذلك فإن الساهي ونحوه لا يتأتى منه فهم الخطاب التكليف فلا يكلف حال سهوه. وقد يعترض على ذلك بأن الساهي في الصلاة يطالب بسجود السهو، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، وأن عليهما ضمان ما أتلفا.
فيجاب عن ذلك بأن أمر الساهي بالسجود إنما هو في غير حالة السهو، وأن المخاطب بأداء زكاة مال الصبى والمجنون، وضمان ما أتلفا إنما هو وليهما)، كما يخاطب مالك البهيمة بضمان ما أتلفته إذا فرط في حفظها، ثم يقال هذا كله خطاب وضعي، فلا يدخل فيه خطاب التكليف. قال
شيخ الإسلام فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، قال
(1) أخرجه ابن ماجه کتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٥)، وابن حبان في صحيحه (٢٠٢/١٦)، والطبراني في الأوسط (١٦/٨) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦/٨)، وحسنه ابن حجر في تلخيص الحبير (٢٨١/١).
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٤٥٣)، والترمذي: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (٤٣٩٩) ، والنسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجه كتاب الطلاق، باب في طلاق المعتوه (٢٠٤١، ٢٠٤٢)، وأحمد (1/ ١١٨، ١٤١، ١٥٤) ، والحاكم في المستدرك (۱(۳۸۹)، وصححه ووافقه الذهبي، من حديث
علي بن أبي طالب وعائشة مرفوعًا. (۳) فيض القدير للمناوي (٤٦/٤)
(٤) انظر: تيسير التحرير، الأمير باد شاه (٢٦٣/٢)، المستصفى ، للغزالي (۸۳/۱)، شرح الكوكب المنير،
لابن النجار (١ / ٥١٠) ، وهذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية حيث لم يوجبوا في ماليها الزكاة.
ص ١٨٢