۱۸۰
الوحدة السابعة الأمر والنهي
خروج المأمور عن عهدة الأمر
وإذا فعل بالبناء للمفعول، أي المأمور به يَخْرُجُ الْمَأْمُورُ عَنِ الْعُهدة أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء.
إذا فعل المكلف ما أمر به على الحالة التي أمكنته، فإن فعله هذا يوصف بالصّحة أو بالإجزاء. فمثلا: أمر الله بالصلاة، واشترط للصلاة الوضوء، فإذا عجز الإنسان عن استعمال الماء ،لمرض، أو لعلَّة، ونحو ذلك، فتيمم، وصلى، ثم وجد الماء بعد الصلاة فلا يقال: إن صلاته الأولى باطلة، بل هي صحيحة؛ لأنه فعل ما أُمِرَ به، قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: (٦]، فقد فعل المأمور قدر الاستطاعة، ووقع هذا المأمور صحيحًا ومجزئًا، وكذلك المريض مرضًا مزمنا، فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم من
رمضان، فإن شفي من مرضه فإنه لا يُطالب بقضاء ما أفطره من رمضان.
مسألة:
هل إذا وقع الفعل صحيحًا والعبادة مجزئة، وبرئت الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من عهدة الأمر ترتب الثواب؟
«الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان فالإجزاء : براءة الذمة من عهدة الأمر، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه، والثواب: الجزاء على الطاعة.
وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء، فإن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع، إذ قد استقر فيه أن المطيع مثاب، والعاصي معاقب. وقد يفترقان؛ فيكون الفعل مجزنًا لا ثواب فيه، إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب، فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إنما يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه، فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية.
ص ١٨٠