أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ يقال: ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: الوحدة السابعة الأمر والنهي ١ - القسم الأول: غير مقدور للمكلف، فلا يجب كتحصيل القدرة وهي شرط عقلي لصحة الفعل، واليد شرط عقلي لتحقيق الكتابة وحضور العدد في الجمعة شرط شرعي لصحتها. - القسم الثاني: مقدور للمكلف، فهذا هو محل النزاع. الطريقة الثانية: وهي حسنة محررة جدا، ومشى عليها كثير من الأصوليين كالرازي في محصوله والآمدي في إحكامه والقرافي في النفائس وفي شرح تنقيح الفصول، وابن السبكي في جمع الجوامع وغيرهم وحاصلها أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: القسم الأول: ما يتوقف عليه وجوب الواجب، فلا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع، فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة، والشرط كالإقامة وهي شرط لوجوب أداء الصوم فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه أداء الصوم، والمانع كالدين فلا يجب فيه لتجب الزكاة. القسم الثاني: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب وهو نوعان: الأول: غير مقدور للمكلف وليس في وسعه تحصيله كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فهذا لا يجب اتفاقاً. الثاني: ما هو مقدور للمكلف وهو المسمى بالمقدمة المتوقف عليها، وله أربع حالات: 1 - ألا يصرح بعدم إيجابه كأن يقول: إن توضأت فصل، فوجوب الصلاة مقيد بحصول الشرط، وقد اتفقوا على أن السبب والشرط لا يجبان بوجوب الواجب؛ بل الواجب نفسه لا يجب إلا بعد حصول السبب والشرط. ٢ - أن يصرح بعدم إيجابه كأن يقول: صلِّ ولا أوجب عليك الوضوء، فلا يجب اتفاقا عملا بموجب التصريح.
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.