۱۷۰
الوحدة السابعة، الأمر والنهي
افعل بكل مشتقاته سواء كان من ثلاثي أو رباعي أو خماسي، كل هذا يدل على طلب إيقاع الفعل، نحو: (اضرب اشرب كل) ۲ - ومن الصيغ كذلك اسم فعل الأمر (۱) ، كقوله : (عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥]، عليكم: اسم فعل أمر أي الزموا أنفسكم (۳)، أو تقول نزالِ بمعنى انزل أو دراكِ بمعنى أدرك، وحَيَّ بمعنى أقبل. وهكذا. وكذلك صيغة المضارع المقترن بلام الأمر ، كقوله : (وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا) [النور: ۲۲] وقوله: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ﴾ [آل عمران: (١٤]، فهذه اللام لام أمر، اقترنت بفعل مضارع فتدل على الطلب. - وقد يكون من صيغ الأمر، المصدر الذي ينوب عن فعله، كقوله : فَضَرْبَ الرِّقَابِ [محمد: 4]، وكما تقول: عفوًا، ومعذرةً ، فكأنك قلت: اعف عني عفوا، فاعف هذه فعل أمر، فالمصدر الذي أكد هذا الفعل وناب عنه هو أيضًا من صيغ الأمر.
-
(۳)
ه وقد توجد صيغ أخرى (٣) كالجملة الخبرية التي تفيد الطلب نحو: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ۲۳۳].
قول المصنف : [ وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب نحو: (وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه]؛ أي: أن صيغة الأمر قد تكون مطلقة وقد يكون معها قرينة، والقرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة، وفي الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب ، وهذه
(٤)
(۱) قال ابن عقيل: فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله:
والأمر إن لم يك للنون محل فيه هو اسم نحو: صه وحيهل
وانظر شرح ابن عقیل (٢٥/١).
(۲) معاني القرآن، للفراء (۳۷۳/۲).
(۳) انظر: البحر المحيط ، للزركشي (٣٥٦/٣)، الإبهاج للسبكي (٢/ ١٦)، حاشية العطار على شرح المحلي (١٦٦/٣) ، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص ٢٢٥)
(٤) انظر: التعريفات للجرجاني (ص۹۳).
ص ١٧٠