أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات - يسري — الصفحة ١٦٨

١٦٨ الوحدة السابعة, الأمر والنهي الأمر والنهي والأمرُ: استدعاء الفعل بِالْقَولِ مِمَّن هُو دونَهُ عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسًا أو من الأعلى سمي سؤالاً، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة قول المصنف: [استدعاء الفعل ] : أي طلبه، ويخرج به النهي؛ لأن النهي هو طلب الترك. وقوله: [استدعاء الفعل بالقول ]، يخرج به طلب الفعل بغير القول كالإشارة أو الكتابة، أو قرائن الأحوال، فإن هذا لا يعد أمرا؛ لأنه لم يكن بالقول وباللفظ الدال على طلب الفعل. وقوله: [ممن هو دونه]، يخرج به الالتماس وهو الطلب ممن هو مساو لك. ويخرج به السؤال والدعاء وهو الطلب ممن هو أعلى، كقوله : (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة -٢٥٠]، فكل من: «أفرغ»، و«ثبت»، و انصر» فعل أمر، ولكنه من الأدنى إلى الأعلى، فهذا يسمى دعاء أو سؤال. فالمقصود أن المصنف يشترط في الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، (وهو ما . يسمى باشتراط العلو) وهذا فيه خلاف بين علماء الأصول، وفي المسألة أربعة أقوال: الأول: اشتراط الاستعلاء والعلو معا؛ وهو اختيار ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب. الثاني: عكسه، أي: لا تشترط الرتبة وهو ما جزم به ابن السبكي ورجحه البعض. الثالث: اعتبار الاستعلاء فقط وهو قول أبي الخطاب والموفق وأبي محمد الجوزي والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن النجار وابن برهان والفخر الرازي والآمدي وأبي الحسين المعتزلي وابن الحاجب والباجي وغيرهم. الرابع: اعتبار العلو وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن البنا والفخر إسماعيل والمجد وابن حمدان من الحنابلة وأبو الطيب الطبري والشيرازي وابن الصباغ والسمعاني والمعتزلة. ثم اعلم أن الاستعلاء هو الطلب بغلظة، والعلو هو كون الطالب أعلى رتبة، فالاستعلاء
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.