أوضح العبارات
ܙܙ
هذا القسم نفي المجاز في الشرع وفي القرآن خاصة.
القسم الثاني: نفى المجاز في اللغة، وبالتالي هم ينكرونه بالضرورة في القرآن والسنة ولعل السبب الذي حمل هؤلاء الشرعيين على القول بعدم وقوع المجاز هو ما وقع من تأويل في صفات الله تعالى ولبعض الحقائق القرآنية التي أخبر عنها القرآن عن ربنا سبحانه وتعالى، وصرفوا هذه الألفاظ عن حقيقتها إلى معانٍ مجازية، فأولوا اليد بالقدرة والوجه بالذات والمجيء بالأمر وغير ذلك مما هو في لسان المتكلمين في باب العقائد على غير منهج أهل السنة، ولعل ذلك هو الحامل لهؤلاء المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة إلى القول بعدم وقوع المجاز في الشرع، أو عدم وقوعه في اللغة أصلا، قال العلامة الحافظ ابن رجب ماه : إن طائفة من أصحابنا نفوا وقوع المجاز في القرآن، ولكن لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغة كقول أبي إسحاق الاسفراييني ، ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن فيعتقد إنكاره مطلقا.
ويؤيد ذلك أن المتبادر إلى فهم أكثر الناس من لفظ الحقيقة والمجاز المعاني والحقائق دون الألفاظ. فإذا قيل عن هذا مجاز؛ فهموا أنه ليس تحته معنى ولا له حقيقة؛ فينكرون ذلك وينفرون منه، ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز، لئلا يوهم
هذا المعنى الفاسد، ويصير ذريعة لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنة ومدلولاتهما. ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع وتطرفوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه فيمنع من التسمية بالمجاز ويجعل جميع الألفاظ حقائق، ويقول: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعني، وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعني الآخر فهو حقيقة في الحالين وإن كان المعنى المدلول عليه مختلفا» (٢). اهـ.
والحاصل أن من أنكر المجاز فقد سد الذريعة وكسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، كما قال ابن القيم الله تعالى، ومن أثبته في اللغة أو
(۱) انظر: کتاب «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز»، للشنقيطي.
(۲) ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب (١٧٤/١).
ص ١٦١