أوضح العبارات
١٥٧
بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة مثل؛ لأن الزيادة في الحروف أكثر منها في الأسماء. واعترض آخرون، فقالوا: لا تنسب الزيادة بلا فائدة إلى كتاب الله تعالى، وهذا الاعتراض ليس بسديد؛ لأننا لا نريد بالزيادة إلا الزيادة في الإعراب أما الزيادة المعنوية فحاشا وكلا، ولو حذف حرف من القرآن واجتمعت الخلائق على وضع ما يقوم مقامه لما استطاعوا، فلا شك أن الزيادة هنا مفيدة وليست حشوا قال ابن جني: «كل حرف زيد في الكلام العربي فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى فالمعنى إذا: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، بالتكرار مرتين ليفيد التوكيد.
وإنما حكم بزيادة أحدهما هنا لئلا يلزم أن يكون الله تعالى مثل، وهو منزه عن ذلك؛ لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت المثل، أو يلزم نفي الذات؛ لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء نفسه وثبوته ،واجب، فتعين أن لا يراد نفي ذلك، وتعددت الأجوبة، وقال كثير من العلماء بعدم الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك، ولا سيما على القول بأنه لا يطلق في القرآن ولا في السنة زائد، وذلك من وجوه:
الأول: أن سلب المعنى عن المعدوم جائز كسلب الكتابة عن ابن فلان وهو معدوم فلا يلزم من نفي المثل عن المثل ثبوت المثل.
الثاني: أن المراد هنا بلفظة « المثل » الصفة كالمثل، كما في قوله تعالى « مثل الجنة التي
وعد المتقون ) أي: صفتها، فالتقدير: ليس كصفته شيء.
الثالث: أن المراد بمثله ذاته كقولك: مثلك لا يبخل، أي: أنت لا تبخل. قال الشاعر: أيها الـعـاذل دعنـــي مـــن عــذلكا مثلي لا يُصغي إلى مثلكا
وقال تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا) [البقرة: ١٣٧]، أي: بالذي آمنتم به؛ لأن إيمانهم لا مثل له. وقوله تعالى: كَمَن مَّثَلُهُ في الظُّلُمَتِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، أي: كمن هو . فالمعنى إذا ليس كذاته شيء. الرابع: أنه لو فرض لشيء مثل ولذلك المثل مثل؛ كان كلاهما مثلا للأصل؛ فيلزم
ص ١٥٧