أوضح العبارات
عاصب لهما ) ، وقياس البرِّ على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد، كما رواه مسلم ) ، واستصحاب الطهارة لمن شكـ في بقائها (۳)، فليست من مسائل أصول الفقه، وإن ذُكِرَ بعضها في كتبه تمثيلاً).
وقول الشارح: (أي: بطرق الفقه من حيث تفصيلها ) : أي تعلقها بحكم تفصيلي معين.
أما قول الشارح: (وغير ذلك) : فكتقديم المبين على المجمل.
(۱) إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ،ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. وهذا مجمع عليه بين العلماء، والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿فَإِن كُنْ نِسَاءُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) [ النساء - ۱۱]، ففرض للبنات كلهن الثلثين، وينات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، لا يُزدن عليه
واختصت بنت الصلب بالنصف؛ لأنه مفروض لها، والاسم متناول لها حقيقة، فيبقى للبقية تمام الثلثين. وقد روى هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ،ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وما بقي فللأخت، فأتى ابن مسعود، وأخبره بقول أبي موسى فقال: "لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين"، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله و اللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام الحبر فيكم. متفق عليه بنحو من هذا المعنى (المغني لابن قدامة (۲۷۳/٦)، فمحل الإجماع أن لبنت الابن السدس حال كونها مع البنت ،الصلبية، انظر: الإجماع لابن المنذر (ص۲۸۲). والعصبة: من ليس لهم سهم مقدر من المجمع على توريثهم، ويرث الواحد منهم كل المال لو انفرد. (۲) روى مسلم في كتاب المساقاة عن عُبَادةَ بنِ الصَّامِتِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ والفِضَّةُ بالفضَّةِ والبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالسَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثَلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعُوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" (١٥٧٨). (۳) الأصل في هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ عن عَمِّهِ أَنَّهُ شكا إِلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِليه أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ فقال: «لا ينفَتِلْ أو لا ينصرف حتَّى يسمع صوتًا أو يجد ريحا) [البخاري (۱۳۷) مسلم (٣٦١)] قال النووي: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة. (شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٢٨٥).
ص ١٤١