الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].
الوحدة الرابعة ، الأحكام الشرعية
ه - صيغة الأمر الطالبة للترك والمنع من الفعل : قال تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] وقال تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الرّبوا﴾ [البقرة: ۲۷۸] ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَهُ آنتَهُوا خَيْرًا لكُمْ﴾ [النساء: ۱۷۱] وقال : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ (١).
الفرق بين التحريم والكراهة التحريمية
الحرام عند الجمهور ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي أو ظني.
أما الحنفية فيسمون ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الحرام» وما ثبت النهي بدليل ظني المكروه تحريما»، وفرقوا بين الحرام والمكروه تحريمها بأن الأول يكفر منكره
(۲)
والثاني يفسق منكره، والعقاب على فعل الأول أشد من العقاب على فعل الثاني (٢).
والحرام يمكن أن يقسم بطريقتين :
الطريقة الأولى:
١ 1 - المحرم لذاته وهو ما قبحه ذاتي وهذا لا يمكن نسخه ولا رفع تحريمه، وإنما قد يباح
عند الضرورة فقط في بعض صوره، ومثاله: الشرك، والزنا، وأكل الميتة.
المحرم تحريما عرضيّا، وهذا يمكن نسخه كحال كثير من المحرمات التي أبيحت،
كزيارة القبور في أول الإسلام والنهي عن ادخار لحوم الأضاحي.
الطريقة الثانية:
١ - ما كان محرمًا بأصله ووصفه وهو الفاسد والباطل عند الجمهور، وهو ما يسمى عند
الحنفية بالباطل، كبيع الخنزير بالدم وصلاة سادسة إلى غير القبلة.
(1) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة باب التغليظ في ترك الجمعة، (٨٦٥) من حديث عبد الله بن عمرو
وأبي هريرة مرفوعا.
(۲) انظر: غمز عيون البصائر، في شرح الأشباه والنظائر، المقدمة.
ص ١١٦