أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي - ط دار الكتاب العربي — الصفحة ٢٦١

بحث بيان الضرورة وبيان الحال فصل وأما (۱) بيان الضرورة فمثاله في قوله تعالى وورثه أبواه فلأمة الثلث . أوجب الشركة بين الأبوين، ثم بين نصيب الأم فصار ذلك بياناً لنصيب الأب، وعلى هذا قلنا اذا بينا نصيب المضارب وسكتا عن نصيب ربّ المال صحت (۲) الشركة . وكذلك (۳) لو بينا نصيب ربّ المال وسكتا عن نصيب المضارب كان بياناً . وعلى هذا حكم المزارعة . وكذلك لو أوصى لفلان وفلان بألف ، ثم بين نصيب احدهما كان ذلك بياناً لنصيب الآخر. ولو طلق احدى امرأتيه ثم وطىء احداهما كان ذلك بياناً للطلاق الأخرى (٤) ، بخلاف (٥) الوطء في العتق المبهم عند (1) أبي حنيفة، لان حلّ الوطه فى الاماء يثبت بطريقين فلا (۷) يتعين جهة في الملك باعتبار حل الوطء فصل وأما بيان الحال فمثاله فيما اذا(۸) رأى صاحب الشرع أمراً معاينة فلم ينه عن ذلك ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.