261
بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد
بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم
بسورة الناس.
الكسب
الكسر
وهو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع
أو دفع ضُر. ولا يوصف فعل الله بأنه وأما أنه كلام الله فيخرُجُ كلُّ كلام كسب لكونه منزها عن جلب نفع أو دفع غيره من كلام المخلوقين والسنة النبوية، ضر. ويُطلق، اصطلاحًا، عند أهل السنة والحديث القدسي، لأن اللفظ للرسول على فعل العبد مقرونا بإرادة الله . (را : عليه السلام. وأما أنه منزل فقد أنزله خلق الأفعال).
جبريل الأمين ونقله من اللوح المحفوظ ويخرج بهذا كلام الله الذي استأثر به لنفسه. وأما اللفظ العربي فهو في النظم والمعنى عربي. وليس فيه غير لغة العرب. وأما تواتره فلا يكون قرآنا ما لم
الكسر
وهو من قوادح العلة ويعرف بأنه عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر. ومعنى هذا أن تكون العلة مركبة فيبين السند فالعبرة بالتواتر. وأما المصاحف المعترض عدم تأثير أحد جزءيهما، ثم
يَرِدْ بنقل جمع غفير عن مثله، ولو صح
فهي
جَمَعَ
ما اتفق عليه المسلمون بالضبط مما عثمان بن عفان المسلمين عليه . الكرامة
ينقض الجزء الآخر، كما إذا استدل الشافعي على وجوب فعل الصلاة في حال الخوف بقوله : صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، قياسًا على وهي ظهور أمر خارق للعادة من قبل صلاة الأمن، فالعلة كونها صلاة يجب شخص غير مقارن لدعوى النبوة، ويسمى قضاؤها، وهو مركب من قَيْدَيْن . فيقول ما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح الحنفي: خصوصية القيد الآخر، وهو استدراجا» وما يكون مقرونا بدعوى النبوة كونه صلاةً مُلْغَى لا أَثَرَ له، لأن الحج كذلك، أي: يجب قضاؤه، فيجب أداؤه
«معجزة».
الكريم
مع
أنه ليس بصلاة، فبقي كونها عبادةً
مع
أنه
وهو من يوصل النفع بلا عوض من يجب قضاؤها. وهو منقوض بصوم الكَرَم بفتح الراء وهو إفادة ما ينبغي لا الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها لغرض. فمن يهب المال جلبا للنفع أو لا يجب أداؤها . وأكثر الأقوال على أنه لا خلاصا من الذم فليس بكريم. ولهذا يقدح. وعبر عنه الآمدي بعبارة: «النقض قيل : يستحيل أن يفعل الله فعلا لغَرَضِ المكسور. والأصل في الكسر، لغةً، أنه وإلا استفاد به أولوية فيكون ناقصا في فصل الجسم الصلب بدفع دافع قوي من ذاته مستكملاً بغيره . وهو مُحال» .
غير نفوذ حجم فيه .
ص ٢٦١