قاعدة الميسور - الهادي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور لأن الشفيع ذو مال بذلك الشقص الواجب له، ومن كان له مال فليس ذا عسرة، ولكن يباع ماله في الدين الذي عليه، فإن لم يف؛ فهو حينئذ ذو عسرة بالباقى فنظرة إلى ميسرة حينئذ كما أمر الله تعالي المناقشة : (۹۷۳) يمكن مناقشة ما استدل به الظاهرية بأنه إذا كانت الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك أو الجار، لكان في تأخير الثمن ضرر على البائع، وربما لا يفى الشفيع بالثمن إذا أنظره البائع، وذلك كأن لا بالثمن یوسر الباقي أو يهرب مثلا فرارا من سداده فيكون في هذا ضرر أعظم، والضرر لا يزال بالضرر، فلا نجبر البائع على إنظار الشفيع، لأن البيع وإن كان مجبرا عليه إلا أنه شرع بعوض وهو الثمن. الرأي الراجح بعد بيان أراء الفقهاء، وأدلتهم وما ورد على بعضها من مناقشة، يتضح لى - والله أعلم - أن الرأي الراجح هو الرأي الأول للشافعية والحنابلة القائلين بأن الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص، فإننا لا نجبر البائع على بيع بعض المبيع للشفيع مع أن شراء البعض ميسور له، والميسور لا يسقط بالمعسور، وذلك احترازا من الضرر الواقع على كل من البائع والمشترى وقد قال : «لا ضرر ولا ضرار (٩٧٤) . (۹۷۳) المحلى لابن حزم (١١٦/٩، ١١٧). (٩٧٤) الحديث سبق تخريجه .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.