أصول الفقه - الخضري - ط التجارية — الصفحة ٢٦١

الثاني لا يكون دليلاً على المراد إلا إذا ثبت أنه أرسل جميعاً بين الرسل بنسخ أحكام ثبتت بأخبار قطعية ولم يثبت ذلك الله يدرا (۸) ويجوز نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة جواز نسخ السنة بالقرآن قال به الجمهور ، ومنعه الشافعي فإنه قال في الرسالة : وهكذا سنه رسول الله ما لا ينسخها إلا سنة له ولو أحــدث الله لرسوله لا في أمر سن فيه غير ما سن فيه رسول الله صلى الله عليه لسن فيها أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها ، وهذا مذكور في سنته ، ثم قال : ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ما نسخ سنته بالقرآن ، ولا يؤثر عنه السنة الناسخة الجاز أن يقال فيما حرم رسول من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، وفيمن رجم من الزناة قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول الله عز وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ) وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء المسح ، وجاز أن يقال لا القطع عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله عز وجل ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلاً وكثيراً ومن حرز وغير حرز ، ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال لعله لم يقله إذا لم نجده فمثل التنزيل ، ولجاز رد السنة بهذين الوجهين فتركت كل سنة معها كتاب جملة لا تحتمل سنته أن وهي لا تكون أبداً إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه ، وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف هذا القول وموافقة ما قلنا ، وقال الجمهور : لا مانع من نسخ السنة بالقرآن ، ووقع ، فإن التوجه إلى بيت المقدس من السنة وقد نسخ بالقرآن ، قالوا : وتجويز كون هذا النسخ بغير القرآن من سنة موافقة له احتمال بلا دليل ، ولو ولو صح هذا القول لم يعين ناسخ علم تأخره لنسخ ما تقدمه ما لم يقل عليه الصلاة والسلام : هذا ناسخ ، وهذا مخالف للاجماع، ويظهر لي أن حجة الشافعي في منع نسخ السنة بالكتاب قوية ولم يتوجه توافقه نصاً عنه أحد للرد عليها لأنه ما الذي يمنع المجتهد إذا رأى حديثاً في موضوع تكلم وربما جر ذلك إلى ترك الأحاديث المبينة كلها أن يدعي نسخ الحديث بالقرآن ، ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.