ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين - الولي — الصفحة ٣٣١

٣٤٨ ضوابط الترجيح (١٣) ترجيح الدليل الراجح المتفق على تعليله على الدليل الأرجح المختلف في تعليله :(۱) أن يكون دليل ثبوت حكم أصل أحدهما أرجح من دليل الآخر إلا أنه وهو غير متفق على تعليله ، بخلاف الآخر ، فما اتفق على تعليله أولى (١.٤ ترجيح المختلف في نسخه والموافق لسنن القياس على المتفق على نسخه والمخالف لسنن القياس :(۲) وهو أن يكون حكم أصل أحدهما مما أتفق على عدم نسخه ، إلا أنه معدول به عن القاعدة العامة ، بخلاف الآخر ، فما لم يعدل به عن يعدل به عن القاعدة واستن القياس أولى ، لما سبق تحقيقه (١٥) ترجيح الموافق لسنن القياس وإن لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله على المعلل المخالف لها : (٣) وهو أن يكون حكم أصل أحدهما غير معدول به عن القاعدة العامة :: أي سنن القياس - إلا أنه لم يقم دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه ، بخلاف الآخر ، فما هو على وفق القاعدة العامة أولى ، لأن العمل به عمل بأغلب ما يرد به الشرع ، والعمل بمقابله بالعكس ، ولأن أكثر من قال باشتراط كون الحكم في الأصل غير معدول به عن القاعدة العامة ، خالف في اشتراط قيام الدليل على ولجوب تعليل الحكم وجواز القياس عليه ، ولم يشترط غير الشذوذ ، فكونه غير معدول به عن القاعدة العامة أمش بالقياس (1) الإحكام للآمدي ٣٦٩/٤ (۲) الإحكام للآمدي ٣٧٠/٤ (۳) الإحكام للآمدي ٣٧٠/٤ 4
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.