ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين - الولي — الصفحة ٢٦١

۲۷۸ ضوابط الترجيح ضعيف لا يعمل به لفقد الضبط الذي هو شرط من شروط الصحة» (۱) أما إذا كان أحدهما أشدّ ضبطا ، لكنه أكثر نسيانا ، والآخر يكون أضعف . ضبطا ، لكنه أقل نسيانا قال فيه الرازي : «فالأقرب التعارض»(۲) وذهب ابن السبكي إلى ترجيح رواية الضابط ولو روى الخبر المرجوح. باللفظ (۳) ، هذا مقبول إذا كان الراوي باللفظ غير ضابط ، أما إذا كان ضابطا فالرواية باللفظ أولى من الرواية بالمعنى كما سيأتي بيانه وذهب ابن حزم الظاهري إلى إبطال الترجيح بالأضبطية قال : «وقالوا نرجح أيضا بأن يكون راوي أحد الخبرين أضبط وأتقن وهذا أيضا خطاً بما قد أبطلنا به فيما سلف من هذا الباب قول من رام ترجيح الخبر بأن فلانا أعدل بأن فلانا أعدل من فلان ، فأغنى ذلك عن إعادته ولكنا نقول ههنا : إن هذا الذي قالوا دعوى لا برهان عليها من نص ولا : إجماع، وما كان كذلك فهو ساقطه (٤) والحق أن هذا الاعتراض لا يقوم على برهان أما قول الجمهور فهو قائم على اجتهاد مقبول والله أعلم . ومن أمثلة هذا المرجح أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بما رواه شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي الله قال : لا وضوء إلا من صوت أو ريح» (٥) فإن عارضه الخصم بما روى إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا : من قاء أو رعق - (۱) نشر البنود للشنقيطي ٢٨٤/٢ (۲) المحصول ج ۲ ق ۲ ص (۳) حاشية البناني على جمع الجوامع ٣٦٣/٢ (٤) الإحكام لابن حزم ٤٢/٢ (٥) سنن الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الريح ٥٠/١ ، سنن ابن ماجة كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث ۱۷۲/۱
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.