٢٠٢
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية
يتبين من هذا التقرير أن المشقة ليست مناطاً للأجر والثواب على المشقة يأتي من كونها ملازمة للمطلوب الشرعي أو واقعة في طريقه لا أنها مقصودة بذاتها، فالله لم يطلب من المكلفين تعذيب أنفسهم، ولم يجعل هذا طريقاً لرضاه، وليست شدة العمل ومشقته هي السبيل إلى عظم الأجر وكثرته باطلاق بل ان الناظر في النصوص الشرعية وطريقة تحصيل المزيد من الأجر والمثوبة يدرك أن المشقة ليست مناط الأجر، وإنما سبيل ذلك - على التحقيق - هو الامتثال لأمر الشارع والسير على نهجه مع شرف العمل وخطره وتحقيق مقاصد الشرع من جلب المصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة. ويدل على
ذلك أمور:
أحدهما: ما ثبت من الأدلة على رفع الحرج عن هذا الدين وأنه أصل مقطوع به وأن التخفيف والتيسير هو منهج هذه الشريعة، فما صح من النصوص من ترتب الأجر على المشقات فمحمول على وقوع المشقة ملازمة للعبادة أو واقعة في طريقها لا على أن قصد المشقة مثاب عليه. وسيأتي تقرير ذلك قريباً إن شاء الله .
الثاني : جاءت النصوص بنهي المكلف أن يوقع نفسه في المشقات ظناً منه أن ذلك هو طريق الثواب والأجر، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مخالف للسنة وأنه تعذيب وشقاء لا يصنع الله به شيئاً من ذلك : ۱ - قصة الرهط الذين جاؤا إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن طريقته في التعبد، فلما أخبروا كأنهم تقالوها . فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر: لا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله اني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (١) .
٢
- جاء في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخاً يهادي بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن
:
(۱) صحيح البخاري : جـ ص ١٠٤ من حديث أنس رضي الله عنه .
ص ٣٥٢