رفع الحرج في الشريعة الاسلامية ضوابط وتطبيقاته - بن حميد — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية شروط الشرع في العقود ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط . وفي الموضوع مسألة هامة نبه عليها الإمام الغزالي وهي قولهم: «قد صار الحرام في زماننا هو أكثر ما في أيدي الناس لفساد المعاملات وإهمال شروطها وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة مما يختلف عما في عصر النبوة والصحابة». قال الغزالي: «إن قول هذا القائل : أكثر الأموال حرام في زماننا غلط محض. ومنشؤه الغفلة عن الفرق في التعبير بين الكثير والأكثر ذلك : أن أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر ويتوهمون أنه ليس بينهما قسم ثالث بل الأقسام ثلاثة قليل وهو النادر وكثير وأكثر . ومثال ذلك : أن الخنثى بين الخلق نادر ولكن المريض والمسافر كثير فيقال : المرض والسفر من الأعذار العامة. ومعلوم أن المرض ليس بنادر وليس بالأكثر ولكنه كثير. والفقيه إذا تساهل وقال : المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر، وإلا فإن الصحيح والمقيم أكثر من المريض والمسافر. فقول القائل: الحرام أكثر نظراً لكثرة الظلمة والمعاملات الربوية ونحوها قول باطل لأننا نقول نعم هذا النوع من المعاملات كثير ولكنه ليس الأكثر إذ أكثر المسلمين يتعاملون بشروط الشرع. . (۱). هذا ما قرره الغزالي في المسألة. وفي الباب مزيد صور وتفريعات أعرضنا عنها خشية الإطالة واقتصرنا على القواعد والضوابط والموضوع له علاقة ظاهرة بقواعد تعارض الأصل والظاهر ومسائله (۲). المجال الثاني: الشك في الحكم الشرعي الطارىء بسبب الشك في الواقع فيطرأ الشك في الحرمة والوجوب أو الإباحة فيحتاط المكلف لنفسه (1) الأحياء : جـ ٢ ص ١٠٤ - ١٠٦ بتصرف. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية جـ ٢٩ ص ٣١١ - ۳۲۷، والآداب الشرعية لابن مفلح : ج ١ ص ٤٩٦ وما بعدها (٢) أنظر في الشبه المحصورة وغير المحصورة وما تقدم من الأقسام الأحياء جـ ٢ ص ٩٥ - ١١٠، بدائع الفوائد جـ ٣ ص ٢٥٧ - ۲۷۸ ، القواعد لابن رجب ص ٣٦٧ - ٣٧٧، جامع العلوم والحكم. ٦٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۷۱ ٧٥ ص ۱۱۷ وما بعدها الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۰۹ - ۱۱۷ ، الآداب الشرعية لابن مفلح : ج ١ ص ٤٩٦ - ٥٠٢ . ص
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.