رفع الحرج في الشريعة الاسلامية ضوابط وتطبيقاته - بن حميد — الصفحة ٣٣٧

المبحث الثالث مجال الاحتياط يأخذ المكلف بالاحتياط في مجالين الأول : تحقق الشبهة . الثاني : حصول الشك في الحكم الشرعي. المجال الأول: تحقق الشبهة : الشبه التي تعرض للمكلف في الأحكام الشرعية قسمان : (۱). القسم الأول: الشبهة الحكمية وهي التي تقع في الحكم الشرعي بمعنى أن حكم الشارع غير ظاهر من الدليل على وجه العلم أو الظن، وهي متوجهة إلى الحكم الشرعي نفسه من حل أو حرمة وغير ذلك من أقسام الحكم لذا سميت بالشبهة الحكمية . الشرعي والاشتباه في هذا القسم يحصل من تعارض الأدلة بحيث لا يصل المجتهد إلى ترجيح ومفهوم قوله عليه السلام لا يعلمهن كثير من الناس»: إن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس فالشبهة في حق من لم يظهر له فيها علم ولم يتبين له حكم من الدليل أي انه حينما لا يظهر للمجتهد يقين أو ظن غالب فلا يزال في حقه موضع شبهة. (1) الذي رأيته في كتب علمائنا رحمهم الله التمثيل لهذين النوعين - الشبهة الحكمية والمحلية - من غير أن يخصا بتسمية أنظر على سبيل المثال: جامع العلوم والحكم ٦٥، سبل السلام : جـ ۲ ص ۱۷۲ . ص وعبارة الصنعاني: (وإنما اختلف في المشتبهات هل هي كما اشتبه تحريمه أو اشتبه بالحرام أهـ) والصحيح انه لا يجري نصب الخلاف لأن الشبه كما تكون في الحكم وهو التحريم - مثلاً - تكون في المحل وهو الحرام فالاحتياط يعمل في الموضعين .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.