الفصل
اختلاف أزمانهم وبيئاتهم وثقافتهم ومستوياتهم ويدخل في ذلك كثير من الظواهر الاجتماعية المنتشرة بين الناس كبيع المعاطاة، وتأجيل جزء من المهر في النكاح، ودعوة الضيف إلى الطعام تكريماً له.
أما العرف الخاص فهو ما يختص ببلد أو فئة من الناس دون أخرى كان يكون خاصاً بأهل بلدة معينة أو أهل مهنة خاصة كعرف التجار فيما يعد عيباً وما لا يعد واعتبار أجرة اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها أو يحسب من ذلك ساعات محدودة، واعتبار ابتداء تأجير المنازل من أول السنة الهجرية أو الميلادية وكونها بالشهر أو بالسنة، وذلك كله ما لم يوجد نص بين المتعاملين يحدد ذلك. ومثل ذلك ما يعتبر من ألفاظ الوقف والوصايا والايمان والمعتبر في قبض المبيع والحرز في السرقة، وقد يجتمع في الصورة أكثر من صفة واحدة
فتكون عامة قولية أو فعلية والأمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تمثيل.
علاقة العرف برفع الحرج بعد البيان المتقدم للمقصود من العرف نلاحظ مدى ارتباط الناس بما الفوه وكان من حاجاتهم ومنافعهم ومتمشياً مع مصالحهم.
والشريعة المحمدية لم تغفل هذا الجانب في حياة الناس، لأن في نزع الناس عما ألفوه وتعارفوا عليه من الأمور المعتادة المستحسنة لدى الطباع السليمة حرجاً شديداً، إذ قد استقامت عليه أمورهم وصلحت به أحوالهم فيصعب عليهم الاقلاع عما اعتادوه والابتعاد عما ألفوه وقد قيل إن العادة طبيعة ثانية».
لذا لم يكد يختلف أهل العلم في الأخذ بالعرف وجعله اصلا یبنی شطر عظيم من الأحكام.
عليه
يقول الشاطبي في الموافقات والعوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية أي سواء أكانت مقررة بالدليل شرعاً
أمراً أو نهياً أو أذناً أم لا (۱).
(1) الموافقات جـ ٢ ص
۲۱۱
ص ٣٢١