الفصل الأول
٢٩٣
فلم يبق إلا مبدأ الحاجة وعموم البلوى وهو الذي يحتاج إلى زيادة في التأصيل والتقعيد. فإذا ضممت ما ذكرناه فيها من نصوص شرعية وتقريرات أهل العلم مع ما ذكرناه في التدليل على أصل رفع الحرج تبين لك من غير شك أن كل هذا من مشمولات رفع الحرج المقطوع به في الشريعة. أما ما يجد من واقعات فهي مجال للمجتهدين من حيث تحقق الحرج فيها وقوة ما يعارض ذلك من نصوص بل انه عند النظر في الأحاديث التي تبدو معارضة للمقطوع به من الشريعة كأصل رفع الحرج لا بد من النظر في كل حديث بخصوصه والنظر في روايته وأسباب وروده فغالباً ما يتبين أنه غير معارض وانما يعمل به في خصوص مورده فتكون العلاقة بينهما العلاقة بين الخاص والعام أو المطلق والمقيد، كما أن مواقع الضرورة والحرج مستثناة من الأدلة العامة وهذا كله خاضع لنظر المفتي في الوقائع والكلام في الوقائع لا يستوي مع الكلام في النظريات المجردة، والمسألة تحتاج إلى روية وتبصر قبل الإقدام على رد الأحاديث ولو كانت حسنة أو ضعيفة فضلاً عن أن تكون صحيحة ثابتة . والله
هو ولي التوفيق».
ص ٢٩٣