رفع الحرج في الشريعة الاسلامية ضوابط وتطبيقاته - بن حميد — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا يخالف كتاباً ولا سنة مشهورة ولا اجماعاً، كقتل أحد الوليين القاتل عمداً عدواناً بعد عفو الولي الآخر جاهلاً بالعفو أو بسقوط القود بعفوه فإنه لا يقتص منه لاختلاف العلماء في سقوطه بعفو أحد الأولياء ومن هذا الباب الحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة فإنه لا يحد لحداثة عهده بالإسلام، وهذه شبهة كافية في عدم العلم بالتحريم، ولأن تحريمها ليس في جميع الأديان. وهذا بخلاف الذمي إذا أسلم وشربها مدعياً الجهل بالتحريم لشيوع ذلك في دار الإسلام وهو منها . ومن ذلك المحتجم إذا ظن أن الحجامة مفطرة فأكل بعدها فلا كفارة عليه للخلاف في كونها ،مفطرة وهذه شبهة كافية لدرء الكفارة . القسم الثالث: الجهل الذي يصلح عذراً: وهو الجهل بالأحكام الشرعية الناشيء عن أحد أمور: الأول: أن يكون ناشئاً عن حداثة العهد بالإسلام أو بقائه في دار الحرب لأسباب مشروعة، فلم يؤد الصلاة والصوم ونحو ذلك جاهلاً وجوبها في الإسلام فلا قضاء عليه ولا إثم ولا عقاب، وخالف في ذلك زفر، ومثل ذلك لو شرب الخمر جاهلاً بالتحريم، ولا يخفى أن وجه العذر في هذا هو خفاء الدليل في نفسه لعدم اشتهاره في دار الحرب فلا يتأتى سماع الخطاب حقيقة أو تقديراً بشهرته في الدار. وكل خطاب ترك ولم ينتشر فجهله عذر لانتفاء التقصير عن جاهله بخلاف الخطاب بعد الانتشار فإن جهله ليس بعذر لتقصيره عن التعرف على الحكم. الأمر الثاني : ومثلوا له بجهل الشفيع بالبيع : فإن الشفيع لو باع الدار المشفوع بها غير عالم ببيع جاره لداره (۱) قبل ذلك لا يكون بيع الشفيع تسليما للشفعة وإسقاطاً لحقه. ومنه أيضاً جهل الوكيل بالوكالة أو بالعزل عنها، فإن تصرف الشخص قبل بلوغ خبر الوكالة إليه لم ينفذ تصرفه على الموكل وكذلك لو تصرف بالبيع لم. (۱) القول بالشفعة للجار هو مسلك الحنفية. أما المذاهب الأخرى فلا تثبت الشفعة بسبب الجوار ويصدق المثال لو مثلنا بالشريك فإنه متفق عليه بين الجميع.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.