رفع الحرج في الشريعة الاسلامية ضوابط وتطبيقاته - بن حميد — الصفحة ٢٠١

الثالث الحيض والنفاس الحيض والنفاس عذران ليس لها صفة الملازمة من حيث عدم العلم بارتفاعه بعد وقوعه وإنما هما عارضان طبيعيان في المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحيض: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم (۱) إلا أن الشارع جعل لهما أحكاماً مخففة نظراً لما يصيب المرأة فيها من عوارض التعب والاجهاد. أما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة يأتي المرأة على حالة منتظمة في الغالب في أيام تعلمها من شهرها وهو ما يسمى بالدورة أو العادة الشهرية. وأما النفاس فهو الدم الخارج بسبب الولادة. ولا شك أن سقوط بعض التكاليف عن المكلف تخفيف، غير أن المرأة لو أوقعت العبادة المتوقفة على زوال هذا العذر وهي متلبسة به فإنه لا يعتد به شرعاً . : ومن هذه العبادات الصلاة والصوم وقراءة القرآن والطواف. أما الصلاة المفروضة فتسقط عن الحائض ولا يجب عليها قضاؤها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين سألته وهي مستحاضة : إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة (٢) . أما الصيام فإنه يسقط عنها حال الحيض، فإذا طهرت فإنها تقضيه من (۱) صحيح البخاري مع فتح الباري: ج ١ ص ٤٠٧ . (۲) البخاري مع فتح الباري : جـ ١ ص ٤٠٩ .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.