رفع الحرج في الشريعة الاسلامية ضوابط وتطبيقاته - بن حميد — الصفحة ١٥١

الفصل الثاني ١٥١ التعجل والتأخر أيام منى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (١) والتأخر مطلوب ندباً. والجواب عن ذلك : أن رفع الحرج والإثم في وضع اللسان إذا تجرد عن القرائن يقتضي الإذن في التناول ،والاستعمال وأما كونه واجباً أو مندوباً فمأخوذ من دليل آخر وهو في مثال السعي قوله : ( من شعائر الله ، فهي قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه في أصل الوضع إضافة إلى ما ورد في السنة في هذا الشأن. الاعتراض الثاني : أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها كالمضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات العادية، ونحو ذلك في المندوبات كطلب الجمع بعرفة والمزدلفة مما لا يصح معه اطلاق القول بأن حكم الرخص الإباحة دون تفصيل. : أجاب الشاطبي عن ذلك بأن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين كما سبق، فلا بد أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية لا إلى الرخصة بعينها. فأحياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة فمن خاف التلف ان ترك أكل الميتة فهو مأمور بإحياء نفسه فلا يسمى رخصة من هذا الوجه وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه، فتبين بذلك عدم اتحاد جهتي الرخصة والعزيمة في مثال المضطر، أما في مثال جمع عرفه ومزدلفة فيرى الشاطبي أنه عزيمة لا رخصة (۱). وحاصل ما تقدم أن الرخصة مبناها على العذر والتخفيف واليسر والسهولة ورفع الحرج والإثم عن المكلف والانتقال من الحالة الشديدة إلى الحالة الخفيفة للعذر وهذا هو حقيقة الترخص. أما الوصف بالوجوب والندب فيما تقدم فهو راجع إلى أدلة أخرى واعتبارات راجعة إلى غير مأخذ الرخصة ولذا فإن قول الشاطبي ان حكم الرخصة الإباحة مطلقاً . من حيث هي رخصة يبدو قوياً وظاهراً. (۱) سورة البقرة: آية (۲۰۳) . (۲) الموافقات : جـ ۱ ص ۲۰۹ - ۲۱۳ بتصرف يسير
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.