رفع الحرج في الشريعة الاسلامية ضوابط وتطبيقاته - بن حميد — الصفحة ١٤٣

الفصل الثاني ١٤٣ هذا الترتيب من حيث كانا معاً توسعة على العبد ورفع حرج عنه لحظه (۱) . الرخصة في الاصطلاح وإثباتاً هناك اصطلاح مشهور تداوله أهل الفقه والأصول في مدوناتهم وتناولوه بالشرح والتعليق جاء شاملاً للتخفيفات والرخص في الأحوال والظروف الطارئة من المرض والسفر والإكراه ونحوها ومخرجاً لما عدا ذلك وفيما يلي بسط لهذا الاصطلاح. عندما نظر العلماء في النصوص المخففة من أجل المرض والسفر وحالات الإكراه والاضطرار كانت لهم نظرات متعددة عند تغير الحكم الشرعي من وضعه الأصلي إلى ما هو أخف من أجل العذر فبعضهم نظر إلى إعمال الدليل المحرم وقيام الحرمة أو عدمه وانبني على ذلك تقسيمات للرخصة إلى حقيقية ومجازية مما ستقف عليه قريباً. وبعضهم إنما نظر إلى أن الحكم جاء مخففاً و معمولاً به من غير نظر إلى ما تقدم. ومحاولة للاختصار مع إعطاء صورة متكاملة للموضوع أورد تعريفاً من تعريفاتهم للرخصة مع الشرح والإيضاح مشيراً في ثنايا ذلك إلى تعاريف أخرى حسب ما يقتضيه المقام ويوضح المقصود ويساعد على تبين الأمر في الكلام على أقسام الرخصة في المبحث الذي بعد هذا إن شاء الله . تعريف البيضاوي في المنهاج يقول البيضاوي صاحب المنهاج الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل ،لعذر فالحكم جنس يشمل الرخصة والعزيمة (والثابت): إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل فإن لم يثبت بدليل لم يجز الإقدام عليه، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، وهذا باطل. وقوله على خلاف الدليل): إخراج للعزيمة لأنها على وفق الدليل لا على خلافه كما يخرج به الأحكام الثابتة على وفق الدليل مثل إباحة الأكل (۱) الموافقات للشاطبي : جـ ١ ص ٢٠٦ - ٢٠٨ بتصرف يسير.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.