الفكر المقاصدي وتطبيقاته في السياسة الشرعية - العضراوي — الصفحة ١٩٠

1AA التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج. كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات. وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على توقع مفسدة التعرض» . وكذلك (۱) طلب العلم، أو شهود الجنائز، أو إقامة وظائف شرعية، فإنه لا يلتفت إلى المخالفات الجزئية والمناكر التي تعترضها ، لأن هذه العوارض لا تخرج تلك الأمور عن خدمة أصولها الكلية الضرورية والحاجية والتحسينية، فالمكلف مطالب بحفظ الكليات والاحتياط من كل ما من شأنه أن يفسد سعيه نحو تحقيق تلك الكليات لأنها أصول الدين وقواعد المصالح. ۲- مقوم ذرائعي : يعتبر هذا المقوم أداة منهجية موضحة للمقوم الأول من حيث إن أصل الذرائع هو من جملة الأصول الشرعية لاعتبار مآلات الأفعال، ثم إن له علاقة تكاملية بمقوم التسبب في منهج الأولويات. وارتباطه بتنزيل المصالح الكلية والجزئية يظهر في كونه مبرزا للكيفية التي يؤول بها فعل شرعي صحيح إلى مآل فيه مفسدة. وذلك من خلال النظر الاجتهادي في ضوابط إعمال مسلك التذرع وشروطه. والذريعة كل وسيلة يتوصل بها لمقاصد معينة . وحكم هذه الوسيلة كحكم أفضت إليه من المصالح أو المفاسد، وما أفضت إليه من التحريم أو التحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما هو متوسط متوسط» (۲) ومن الأدلة المنبهة على اعتبار الوسائل قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ 1 - نفسه ، ٢١٠/٤. ۲- شرح تنقيح الفصول ، القرافي ، ص ٤٤٩ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.