باطل عند الشافعي وإن أرادوا غيره فلا بد من بيانه، وبيان انعقاد الإجماع فيه من غير سند .
وبعد أن حررنا مذهب القائلين بسند الإجماع وجب البحث الآن عن
نوع هذا السند وهل وقع هو الآخر فيه الخلاف؟
ويتم الجواب عن ذلك في فرعين :
الفرع الأول
الإجماع المستند إلى النص
اتفق القائلون بكون الإجماع لا بد له من سند على النص كالكتاب والسنة، لأن أكثر المسائل التي لم يعلم فيها خلاف بين الفقهاء ثبتت بأدلة قطعية استند إليها إجماعهم.
وهذه بعض أمثلة على الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة.
فالإجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن سنده قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَنكُمْ وَبَنَاتُكُم (1) إذ الإجماع منعقد على أن المراد بالأمهات في الآية الكريمة : الأصول من النساء فتشمل الجدات ،وإن نزلن وإن المراد من البنات: الفروع من النساء فتشمل البنات الصلبيات وبنات الولد وإن نزلن.
ومن الإجماع المبني على السنة : إجماعهم على إعطاء الجدة السدس الميراث ؛ لأن الرسول الله أعطى الجدة السدس ) (۲) .
(1) سورة النساء، الآية : ٢٣.
(۲) راجع الوجيز في أصول الفقه، د. عبدالکریم ،زیدان ط ۲ (١٤٠٧ - ١٩٧٨)، مؤسسة
الرسالة، ص۱۸۹.
۳۳۱
ص ٣٣١