الإجتهاد الإستصلاحي مفهومه حجيته مجاله ضوابطه - عباسي — الصفحة ٢٦١

وحسبنا القول بأنه نقل الفتوى دون ذكر سندها كما فعل مالك نفسه. ولا يوهم بعد ذلك قوله : ولمالك في الشريفة رأي خصص به الآية فقال إنها لا ترضع إذا كانت شريفة وهذا من باب المصلحة» ألا ترى بأن مالكاً قد استعمل كلمة «أرى» عندما قال : « . . فأرى ذلك على أبيه، وإن كان لها لبن لم نقل بأنه هو رأي لمالك، أنه نسب الرأي لنفسه لأننا فهمنا من قوله إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك راجع لعرف كان في عصر مالك، إذ هو الذي حتّم عليه بناء الفتوى على أساسه. ولا يخفى أن الرأي في زمنه لفظ عام يشمل كل مصادر التشريع فيما لا نص فيه ومن أهمها العرف والعادة اللذين سبق أن بحثتهما في باعث تغير الزمان، وانتهيت إلى أنهما من صميم نظرية المصالح المرسلة للعلاقة الوطيدة بينهما . وعلى هذا ينبغي أن يفهم قوله : « ... وهذا من باب المصلحة» (۱) بأن العرف الذي راعاه مالك يحقق مصلحة . ناهيك أنه يستقيم وقول ابن العربي في تخصيص نص الآية بالمصلحة التي من قبيل مراعاة العرف الجاري ليس إلا، وبمثل هذا يقول الشيخ مصطفى الزرقا تعليقاً على كلام ابن العربي: يعد بعض المالكية هذه المسألة من فروع تخصيص النص بالمصلحة ولكن المصلحة التي يقصدونها هنا إنما هي مراعاة العرف الجاري في صون النساء ذوات الشرف والنبل عن الإرضاع وتربية أولادهن بطريق الاسترضاع وهو من الأعراف التي لا تنافي قواعد الشريعة ونصوصها فتكون رعايته من المصالح ويخصص به النص الشرعي وقد كانت عادة العرب النبلاء في الجاهلية أن يسترضعوا لأولادهم مرضعات في البادية ابتغاء صحة الأجسام وتقويم اللسان (۲) . (1) أحكام القرآن لابن العربي المصدر السابق، ج۱، ص ٢٠٤. (۲) المدخل الفقهي العام، ط ۱۰ ۱۳۸۷ - ۱۹۶۸، مطبعة طبرين، دمشق، ج۲، ص ۸۹۹ من هامش رقم ٢. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.