الإجتهاد الإستصلاحي مفهومه حجيته مجاله ضوابطه - عباسي — الصفحة ١٩٠

بنصيب الشريك عند عدم العلم، وهذا مناسب للتخفيف عنه، ورجح الالتفات إلى عدم اختصاص العدوان وهو مناسب للضمان، فليس هذا الاستحسان خروجاً عن الأدلة بحال وهو تمسك بنوع من المصالح في مقابلة أقيسة كلية (1) . رابعاً - - هل وقع الخلاف في الاستحسان؟ وما حقيقته إذا كان قد وقع؟ إن الإمام الشافعي لما خالف في الاستحسان بناء على ظاهر قوله : إنما الاستحسان تلذذه (۲) لم يبن الباحثون عن المعنى أو النوع الذي أبطله، وعليه حمل البعض خلافه هذا على الاستحسان المالكي المستند إلى المصالح المرسلة لاعتقادهم بأنه لا يقول بها. يقول الشيخ أبو زهرة : والأمر الثاني هو معنى الاستحسان الذي أنكره الشافعي إيراد به الاستحسان الحنفي أم الاستحسان المالكي أم ما هو أعم من ذلك؟ لقد ذكر بعض الباحثين إبطال الشافعي للاستحسان وفصل القول أسباب الإبطال أو أجمل ولم يبين ما أبطله الشافعي من أنواع في الاستحسان . ولكن تبين من سياق الأدلة التي سيقت للشافعي - يتبين ـ أن الشافعي يبطل الاستحسان المبني على المصلحة المجردة ويبطل اعتبار المصلحة أصلاً بذاته ويظهر أنه كان يطلق الاستحسان في عصر الشافعي وفي مناظراته على ما يشمل المصلحة، وقول مالك الله عنه : «الاستحسان تسعة أعشار العلم يشمل المصلحة وما اصطلح عليه من بعد ذلك في الاستحسان المالكي ولذلك كان الشافعي كما يروى عنه يقول: «الاستحسان قول رضي (۱) التحقيق والبرهان في شرح البرهان للأبياري المصدر السابق، ج۲، الورقة اليسرى برقم ٥٤. (۲) الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر بدون رقم ولا سنة الطبع، ج ۳، ص ٥٠٧. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.